تطوير نموذج استثمار شبكة الاتصالات عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (المضيف المحايد) لأحد أكبر شبكات النقل العام في دول مجلس التعاون الخليجي

في عصر التواصل المُتسارع، أصبح الحصول على خدمات الهاتف المحمول والإنترنت ليس مجرد رفاهية، بل ضرورة أساسية. يعتمد المستهلكون على التواصل لإنجاز مجموعة متنوعة من المهام اليومية. ومع توجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو التطوير والتنويع الاقتصادي بما يتجاوز الاعتماد على النفط، أصبح تحسين فعالية وقوة شبكات النقل العام واجباً استراتيجياً. الهدف يتمثل في رفع مستوى تجربة المستخدم، تسهيل العمليات، وفتح المجال لابتكارات تكنولوجية مستقبلية. ولكن، تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيقاً مدروساً بين فعالية الرقابة في القطاع الحكومي والكفاءة في القطاع الخاص.

بصرف النظر عن البنية التحتية الأساسية، فمن الضروري أن يوفر أي نظام نقل مُتطور تغطية شاملة وقدرة استيعابية عالية، سواء داخل المباني أو ضمن وسائل النقل نفسها. ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذا المستوى من الاتصال تحديات مالية كبيرة، حيث يمكن أن تصل تكلفة نشر أنظمة الهوائيات الموزعة للشبكات المحمولة إلى ملايين الدولارات.

ولهذا السبب، تم تكليفنا لاستكشاف حلاً يجمع بين القدرات الهائلة للبنية التحتية في القطاع العام وبين الابتكار والفعالية التي يتميز بها القطاع الخاص. وذلك من خلال تطوير نموذج استثماري مُبتكر يتيح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الاتصالات.